به نقل از «تسنیم»

پیشنهادی برای تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی در لایحه برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۷۰۴

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه با اشاره به پیشنهادات در حوزه انرژی گفت: یکی از پیشنهادات مربوط به تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی است تا با انسجام بخشی تمام ساختارها، عقب‌ماندگی در حوزه مدیریت مصرف جبران شود. - اخبار سیاسی -

مالک شریعتی رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم  توسعه کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح اقدامات این کمیته، اظهار کرد: تا کنون جلسات متعددی برای تهیه پیش‌نویس‌ها برگزار کردیم و در آستانه بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس اولویت‌های اصلی به خصوص در حوزه مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف را با همراهی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های مربوطه  مشخص کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تمامی پیشنهادات بر پایه مفاد لایحه برنامه هفتم جمع‌آوری شد، افزود: در بخش‌هایی که نیاز به اصلاح بود، پیشنهادات اصلاحی و در حوزه‌هایی که نیاز به الحاق بود پیشنهادات الحاقی تهیه شده است. حدود 20 حکم اصلی مهیا شده که تمامی حوزه های انرژی را در برنامه هفتم در بر می‌گیرد.

رئیس کمیته انرژی کمیسیون لایحه تلفیق  اضافه کرد: در جلسه اخیر کمیسیون انرژی نظرات اعضا بررسی شد و قرار است تا پایان مهلت ارائه گزارش کمیسیون انرژی به کمیسیون تلفیق لایحه که تا پایان این هفته است، نقطه نظرات تمامی اعضای کمیسیون و دستگاه‌های مربوطه به کمیته ارسال و پس از جمع‌بندی برای طرح در کمیسیون تلفیق در سامانه مربوطه بارگذاری شود.

شریعتی با اشاره به اینکه پیشنهادات در سه بخش تهیه و تدوین شده است، بیان کرد: حوزه اول اصلاحات محتوایی در احکام برنامه هفتم است، برای مثال ارقام کمی در بخش دیپلماسی انرژی، حوزه منابع مورد نیاز برای بهینه‌سازی و حوزه ذخیره‌سازی دقیق‌تر شد.

وی با اشاره به اینکه بخش دوم پیشنهادات در حوزه اصلاحات ساختاری است، گفت: به منظور بهبود کارکرد دستگاه‌های متولی حوزه انرژی نیز پیش‌بینی‌هایی مطرح شد که مهم‌ترین آن تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیس‌جمهور است تا با انسجام بخشی و یکپارچه‌سازی تمام ساختارها و ظرفیت‌های موجود، عقب‌ماندگی در حوزه مدیریت مصرف جبران شود.

نماینده تهران همچنین تصریح کرد: بخش  سوم پیشنهادات نیز مربوط به برخی از احکامی است که جهت ریل‌گذاری حوزه انرژی برای 5 سال آینده نیاز است، مانند نظام تنظیم‌گر در حوزه انرژی کشور که احکامی متناظر با آن دیده شده است.

شریعتی در پایان تاکید کرد: بنابراین در این 3 بخش پیشنهادات علاوه‌بر نگاه کلان حفظ شده، اهداف کمی نیز در نظر گرفته شده است تا مشخص باشد در طول سال‌های اجرای برنامه برنامه چه اتفاقی باید رخ دهد، البته ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده است.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم کمیسیون تلفیق حوزه انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس